مقدمه

قانون کار به عنوان یکی از مهم‌ ترین قوانین در هر کشور، به تنظیم و مدیریت روابط بین کارگران و کارفرمایان می ‌پردازد. این قانون با هدف ایجاد عدالت اجتماعی و تأمین حقوق و منافع هر دو طرف، چارچوب‌ هایی را برای فعالیت‌ های شغلی تعیین می ‌کند. در ایران، قانون کار شامل ماده های متعددی است که برخی از آن‌ها به طور خاص در زندگی روزمره کارگران و کارفرمایان تأثیرگذار هستند.

در این مقاله از مرکز آموزش و کار آفرینی همراه حساب، به بررسی پرکاربرد ترین ماده های قانون کار خواهیم پرداخت. این ماده ها نه تنها به حقوق و وظایف کارگران و کارفرمایان اشاره دارند، بلکه نقش بسزایی در بهبود شرایط کاری، افزایش بهره ‌وری و حفظ توازن در روابط کار ایفا می‌ کنند. با تحلیل این ماده ها، به درک بهتری از حقوق قانونی کارگران و الزامات کارفرمایان دست خواهیم یافت و اهمیت رعایت آن ‌ها در ایجاد محیط کار سالم و پایدار را بررسی خواهیم کرد.

مهم ترین ماده های قانون کار

قانون کار ایران که در سال 1369 در ماده 203 و تبصره 21 تصویب شده است برای هرکارگاه، کار فرما و کارگر مشمول، لازم الاجرا می باشد و عدم رعایت نکات و قوانین ذکر شده می تواند مشکلات زیادی را برای کار فرما و کارگر بوجود بیاورد.

ماده 2 تعریف کارگر از نظر قانون کار

طبق ماده 2 قانون کار، کارگر به شخصی اطلاق می ‌شود که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد، حقوق یا سهمی از تولید، کار انجام می‌ دهد. این تعریف شامل افرادی است که به صورت دائم یا موقت، تمام ‌وقت یا نیمه ‌وقت، به کار مشغول هستند و در واقع، هر فردی که به کار و خدمت در یک واحد اقتصادی در قبال پرداخت اجرت بپردازد، کارگر محسوب می ‌شود. این ماده به وضوح نوع رابطه کار و مزد را مشخص می ‌کند و به تأمین حقوق کارگران کمک می‌ کند.

ماده 3 تعریف کارفرما از نظر قانون کار

طبق ماده 3 قانون کار، کارفرما به شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌ شود که نیروی کار را به کار می ‌گیرد و با کارگر قرارداد کار منعقد می‌ کند. کارفرما مسئولیت تأمین شرایط کار، پرداخت مزد و مزایا به کارگران و رعایت قوانین و مقررات مربوط به کار را بر عهده دارد. این تعریف شامل تمامی اشخاصی می ‌شود که در زمینه ‌های مختلف اقتصادی به استخدام کارگران می ‌پردازند و به‌ عنوان یک طرف قرارداد کار شناخته می‌ شوند.

ماده 7 قانون کار، تعریف قرارداد کار

طبق ماده 7 قانون کار، قرارداد کار به توافقی اطلاق می ‌شود که بین کارگر و کارفرما به منظور انجام کار مشخص و در ازای دریافت مزد، منعقد می ‌گردد. این قرارداد می‌ تواند به صورت کتبی یا شفاهی باشد و شامل جزئیاتی مانند نوع کار، مدت زمان قرارداد، میزان مزد و سایر شرایط کاری باشد.

ماده 10 قانون کار، مفاد قرارداد کار

ماده 10 قانون کار کشور به مفاد قرارداد کار اشاره دارد و نکات مهم آن به شرح زیر است:

• مشخصات طرفین: در قرارداد باید نام و مشخصات کامل کارفرما و کارگر درج شود.
  
  
• موضوع کار: نوع و مشخصات کار مورد توافق باید به‌ وضوح تعیین گردد.
  
  
• میزان و نحوه پرداخت دستمزد: مبلغ حقوق و نحوه پرداخت آن باید مشخص شود، از جمله زمان پرداخت و هرگونه مزایا.
  
  
• مدت قرارداد: اگر قرارداد برای مدت معین باشد، باید زمان شروع و پایان آن قید شود. در صورت عدم تعیین، قرارداد به ‌عنوان قرارداد کار دائمی تلقی می ‌شود.
  
  
• شرایط کار: شرایط کار از جمله ساعت کاری، استراحت ‌ها و مرخصی‌ ها باید مشخص گردد.
  
  
• تعهدات طرفین: وظایف و تعهدات کارگر و کارفرما باید به‌ وضوح بیان شود.

این مفاد بر اساس توافق طرفین تنظیم می ‌شود و در صورت عدم رعایت هر یک از آنها، قرارداد ممکن است با مشکل مواجه شود.

ماده 21 قانون کار،شرایط خاتمه قرارداد کار

طبق ماده 21 قانون کار کشور، قرارداد کار به یکی از روش های زیر می تواند خاتمه پیدا کند.

• فوت کارگر
  
  
• بازنشستگی کارگر
  
  
• از کار افتادگی کلی کارگر
  
  
• انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن
  
  
• پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است
  
  
• استعفای کارگر

یکی از ماده های قانون کار که هر کارگری باید از آن اطلاع داشته باشد، ماده 24 قانون کار است. این ماده ‌قانونی به این نکته مهم اشاره می ‌کند که «در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق، مبلغی معادل یک ماه حقوق به ‌عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید».

ماده 27 قانون کار، شرایط فسخ قرارداد توسط کارفرما

در ماده 27 که یکی از مهم ‌ترین ماده های قانون کار در زمینه قرارداد کار است، به این سوال مهم پاسخ داده شده است. طبق این ماده‌ قانونی هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آئین ‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار، علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار، معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به‌ عنوان (حق سنوات) به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید.

در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند، نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. در هر مورد از موارد یاد شده، اگر مسئله با توافق حل نشد، به هیئت تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیئت حل اختلاف، رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حال تعلیق در می ‌آید.

ماده 34، 35 و 36 قانون کار؛ تعریف حق‌السعی، مزد و مزد ثابت از نظر قانون کار

ماده 34 قانون کار

کلیه دریافتهای قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله مندی، هزینه های مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می نماید را حق السعی می نامند.

ماده 35 قانون کار

مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود.

ماده 36 قانون کار

مزد ثابت، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل.

تبصره 1 - در کارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل نیستند منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل. مزایایی است که برحسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت میگردد از قبیل مزایای سختی کار. مزایای سرپرستی. فوق العاده شغل وغیره.

تبصره 2 - در کارگاههایی که طرح طبقه بندی مشاغل به مرحله اجراء درآمده است مزد گروه و پایه. مزد مبنا را تشکیل میدهد.

تبصره 3 - مزایای رفاهی و انگیزهای از قبیل کمک هزینه مسکن. خواربار و کمک عائله مندی. پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمیشود.

ماده 38 قانون کار

 برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می ‌گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.

ماده 41 قانون کار

بر اساس ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار باید هر ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف، بر اساس دو معیار زیر تعیین کند:

• حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می ‌شود.
• حداقل مزد، بدون توجه به مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده، باید به‌ اندازه ‌ای باشد که زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن را مراجع رسمی اعلام می‌ کنند، تأمین کند.

تبصره - کار فرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف، ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشد.

ماده 45 قانون کار

متاسفانه خیلی از کارفرما ها تصور می کنند می توانند از دریافتی کارگر کسر نمایند که قانون به شدت با این کار مخالف است و صرفا در موارد زیر می توان از حقوق کارگر برداشت نمود:

الف - موردی که قانون صراحتا اجازه داده باشد

ب - هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد

ج - اقساط وامهایی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه

د - چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد

ه - مال الاجاره خانه سازمانی (که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است) در صورتی که اجاره ای باشد با توافق طرفین تعیین میگردد

و - وجوهی که پرداخت آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است.

تبصره - هنگام دریافت وام مذکور در بند ج با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی تعیین گردد.

ماده 48 قانون کار

به منظور جلوگیری از بهره‌ کشی از کار دیگری وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌ بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجراء درآورد.

ماده 51 قانون کار

در این ماده ساعت کار موظفی کارگران آورده شده است که اشاره دارد:

ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد. به غیر از مواردی که در این قانون مستثنی شده است ساعات کار کارگران در شبانه روزی نباید از 8 ساعت تجاوز نماید.

تبصره 1 - کارفرما با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان می ‌تواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر ‌روزها اضافه بر این میزان تعیین کند به شرط آن که مجموع ساعات کار هر هفته از 44 ساعت تجاوز نکند.

‌تبصره 2 - در کارهای کشاورزی کارفرما می ‌تواند با توافق کارگران نماینده یا نمایندگان قانونی آنان ساعات کار در شبانه روز با توجه به کار، عرف و‌فصول مختلف تنظیم نماید.

سخن پایانی

در پایان، می ‌توان گفت که آشنایی با پرکاربرد ترین ماده های قانون کار نه ‌تنها برای کارگران و کارفرمایان ضروری است، بلکه به ایجاد محیط کار سالم و قانونی کمک می ‌کند. این قوانین به ‌عنوان چارچوبی برای حفظ حقوق و منافع هر دو طرف عمل می‌ کنند و در نهایت به بهبود روابط کار و افزایش بهره‌ وری در محیط‌ های کاری منجر می‌ شوند. با توجه به تغییرات مستمر در دنیای کار و اقتصاد، آگاهی از این قوانین و مواد قانونی می‌ تواند در تصمیم‌ گیری‌ های شغلی و حفظ حقوق افراد مؤثر باشد. امیدواریم این مقاله از تیم همراه حساب به درک بهتر و استفاده بهینه از قوانین کار کمک کرده باشد.